اعتقلت مصالح الأمن أخيرا أحد أعوان السلطة "مقدم" مُتلبسا بتناول رشوة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، حيث تم إلقاء القبض عليه من طرف الجهات المختصة، وذلك بأحد مقاهي مدينة سلا، بعد أن اشترط الحصول على هذا المبلغ من مواطنة وزوجها مقابل تركهما يعيدان بناء ما تم هدمه في معمل الزوجة.
وتعرض الزوجان لابتزاز من لدن بعض مسؤولي السلطة بقيادة بوقنادل، من أجل أداء رشاوى وإتاوات غير قانونية تهم مشروعهما الاستثماري المتواضع في معالجة الرخام، وهو المشروع الذي استثمرا فيه كل مدخراتهما المالية منذ 17 سنة، ليفاجئا بـ"المقدم" ورجال القوات المساعدة مدججين بالجرافات، تحت إمرة خليفة القائد، يهدمون منزل الحارس ومكتب المديرة، وإتلاف ما بداخله من وثائق محاسبية وإدارية وشيكات وتخريب المعدات والآليات وعداد الكهرباء وقطع الماء" وفق ما ورد في بلاغ للشبكة المغربية لحماية المال العام تابعت هذه القضية.
وبعد أن تلقى الزوجان أمرا بعدم العودة لمباشرة أي عمل إلا بعد أداء الرشوة المحددة في 10000 درهم لفائدة رجال السلطة، بحسب تصريحات المقدم المسجلة في الشريط، تم الاتفاق على إعداد خطة محكمة لضبط المرتشين بتصوير الأوراق المالية".
وانتدبت الشبكة محمد اشماعو، المحامي بسلا، الذي قام بإيداع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، حيث تم إعطاء التعليمات للمركز القضائي التابع للدرك الملكي بسلا من أجل اعتقال عون السلطة متلبسا بأحد مقاهي المدينة، إذ ألقي عليه القبض بعد تسلم المبلغ المحدد".
وطالبت الشبكة الحقوقية، التي يرأسها الناشط محمد المسكاوي، بفتح تحقيق مع كل الجهات التي تم ذكرها في التسجيل لمشاركتها في عملية الرشوة التي جاء ذكرها على لسان المقدم، وعدم اقتصار المتابعة عليه اعتبارا لكونه، وفق ما صرح به، مجرد وسيط لرؤسائه، سواء في هذه الحالة أو في كل عمليات الرشوة السابقة التي صرح بها في التسجيل".
ودعت الهيئة إلى "حماية الزوجين المبلغين من أي انتقام، أو تهديد سواء من طرف أشخاص أو مؤسسات، تفعيلا لمقتضيات قانون حماية الشهود والمبلغين"، كما حثت جميع المغاربة للتبليغ عن حالات الابتزاز والرشوة لاجتثاث الفساد والمفسدين، وتطهير البلاد من هذه الآفة الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع".
المصدر : هسبريس
